حيله‌ها صاحبان پنج دانگ ديگر را وادار به فروش به قيمت خيلى ارزانترى مىكنند . ماليات املاك را نمىتوان گزاف شمرد . عوارضى كه بايد به دولت پرداخت يك پنجم حاصل است و مالك آن را مىپردازد و رعايائى كه در آن ملك ساكنند از پرداخت ماليات معافند . رعيتهاى نوع ديگر يعنى كسانى كه خود در مزارع كوچكشان كشت مىكنند بايد ماليات زمين را بدهند . براى آنكه خوانندگان مقياسى براى قضاوت در دست داشته باشند در اينجا يادآور مىشويم كه مجموع درآمد پيش‌بينى شده از مالياتهاى مستقيم و غير مستقيم به ضميمهء درآمد املاك خالصه به هفت كرور تومان - سه ميليون و پانصد هزار تومان - برابر با چهل و دو ميليون فرانك بالغ مىگردد . اما اين رقمى است كه هرگز دريافت نمىشود ، زيرا همواره اين يا آن ولايت به مصيبتى دچار مىشود ، در اينجا بيمارى دامى شيوع داشته و حاصل بد بوده است ، در جائى ديگر جنگ ناراحتى بوجود آورده ، قشون از آنجا عبور كرده ، طغيان بوده ، تركمنها شبيخون زده‌اند و از اين قبيل و اينها ديگر باعث مىشود كه نتوان همهء ماليات را به صورت كامل وصول كرد . بدين ترتيب سالى نمىگذرد كه حكام بسيارى تقاضاى « تخفيف » نكنند ، و هرچند شاه در اين سنوات آخر اعلام كرد دست هر حاكمى را كه كلمهء تخفيف را بر زبان آورد قطع خواهد كرد باز دولت چاره‌اى جز ابراز موافقت ندارد . اما بدترين نكته در اين مورد آن است كه شخص حاكم تخفيف بدست آمده را با خيال راحت به جيب مىزند و از تك‌تك مالكانى كه دستشان به دهنشان مىرسد ماليات را به تمام و كمال وصول مىكند و آن را به اصطلاح بالا مىكشد . از اين گذشته ، در اين نظام حاكم ، بديهى است صاحبان نفوذى كه املاك وسيع در اختيار دارند ، از پرداخت ماليات سرباز مىزنند و ناچار پرداخت ماليات آنها به عهدهء مالكان كوچكتر يا خرده‌مالكان مىافتد و بارى غير عادى بر دوش آنان تحميل مىشود . دولت به صورت رسمى در واگذارى شغل حكومت ، معامله مىكند . نامزد حكومت پيشاپيش بايد مبلغى در حدود چهل هزار تومان - چهارصد و هشتاد هزار فرانك - به شخص شاه بپردازد ، و همين مبلغ را نيز - اگرنه بيشتر - بايد صرف خريد هدايا براى مادر شاه ، وزرا ، مستوفيان دولت ، فراشها و ديگران بكند . تهيهء اسبها ، چادرها ، فرشها و چيزهاى ديگر براى ايجاد تجملى كه لازم به نظر مىرسد نيز متضمن مخارج گزافى است . وى ناگزير پول لازم براى اين مخارج را با تعهد بهرهء گزاف 18 تا 40 درصد تأمين مىكند . خوب حالا چون انتصابش فقط براى مدت محدود يك سال ، يعنى از اين نوروز تا نوروز بعدى است پس مىكوشد در همان سال اول نه تنها كل مبلغ سرمايه - گذارى شده را برگرداند بلكه براى خود نيز ثروتى بچنگ آورد ؛ چه اطمينان ندارد كه دولت پس از انقضاى دورهء حكومتش وى را به حق يا ناحق پاى ميز محاسبه نكشد و وى مجبور نباشد كه بىگناهى خود را با بازپرداخت مبالغ